راهکار دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی در کشور

ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، اقدامی است که بانک مرکزی با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا، با هدف دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور از نیمه خردادماه سال جاری آغاز کرده است. راهکاری که تاکنون توانسته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به رفع کسری بودجه کمک کند.

«علی سعدوندی» کارشناس ارشد امور بانکی و مالی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، در این خصوص تاکید کرد: انتشار و فروش اوراق بدهی دولتی روند مثبتی است که متاسفانه خیلی دیر و با تاخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و یادآور این فرهنگ اشتباه است که تا مجبور نشویم تن به اصلاح نمی‌دهیم.

وی ضمن مرور سنت حاکم بر اقتصاد کشور برای رفع کسری بودجه دولت، توضیح داد: استقراض از بانک مرکزی روشی بسیار تورم زاست که در کشور ما به صورت سنتی همواره انجام شده است. در این سال‌ها معمولا درآمد ارزی نفت به بانک مرکزی فروخته می‌شد و این بانک پایه پولی ایجاد می‌کرد که دقیقا معادل استقراض از بانک مرکزی است. یا در روشی دیگر درآمد نفت در صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و بعد هم منابع این صندوق به صورت غیرشفاف به برخی افراد حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شد که زمینه فساد را فراهم می‌ساخت یا آنکه به منظور تامین کسری بودجه دولت، به بانک مرکزی فروخته می‌شد که مجددا منجر به ایجاد پایه پولی می‌گشت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: راهکار دیگر که بدترین راهکار برای رفع کسری بودجه است و متاسفانه حتی امروز هم هوادارانی دارد به این صورت است که ارزی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته شده است، دولت مجددا با قیمتی بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد!

این متخصص برنامه ریزی استراتژیک بانکی با اشاره به پدیده ارزپاشی برای کنترل تورم در دهه های گذشته کشور، گفت: امروز از طرفی دسترسی به ارز نفتی کاهش پیدا کرده است و امکان ارزپاشی وجود ندارد و از سوی دیگر کسری بودجه، که تاکنون به دلیل وجود درآمد نفتی پنهان می شد، همچنان برقرار است. بنابراین پیش بینی شرایط بحرانی برای اقتصاد کشور وجود دارد.

سعدوندی ضمن مزمن دانستن مشکل کسری بودجه در اقتصاد ایران، افزود: راهکاری که سایر کشورهای جهان برای رفع کسری بودجه دارند، شفافیت این کسری است. با اتکا به شفافیت است که دولت‌ها می‌توانند از طریق بازار اقدام به تامین کسری بودجه کنند. در همین راستا انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از راهکارهای موثر و کارا برای انجام این مهم است.

این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان افزود: در این سیستم دولت به صورت شفاف در بازار، اوراق می‌فروشد و موظف است در سررسید، این اوراق را تامین و بازپرداخت کند. البته در سررسید دولت‌ها مجددا اوراق جدید می فروشند، و چون دولت نکول (ناتوانی در ایفای تعهدات)  نمی‌کند، در نزد فعالان بازار این اوراق بدهی، اوراق  بدون ریسک محسوب می‌شود. این شرایط باعث می شود تا در این کشورها، کسری بودجه نه تنها موجب تورم نشود که بلکه حالت ضد تورمی داشته باشد. به عنوان نمونه کشور ژاپن که بیشترین بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص در جهان را دارد، کمترین مقدار تورم را هم دارد.

سعدوندی با اشاره به شروع انتشار و فروش اوراق بدهی در ایران از ۱۳ خردادماه گفت: میزان اوراق منتشر شده تا کنون میزان معقولی است، اما به اعتقاد بنده کل کسری بودجه دولت باید از این محل تامین شود و به هیچ وجه به سراغ افزایش پایه پولی نباید رفت.

وی افزود: فعلا روند خوبی صورت گرفته است و اقدام وزارت اقتصاد در این خصوص شایان تقدیر است، چون مقاومت ها در مقابل این اقدام بسیار جدی است. البته در این مسیر بانک مرکزی باید اقدام به بازارسازی بازار اوراق کرده و در بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش اوراق کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اظهارات منتقدان این شیوه توضیح داد: منتقدین معتقدند انتشار اوراق تورم‌زا خواهد بود،  ادعایی دقیقا معکوس تجربه جهانی است. علت دیگری که آنان برای مخالفت بیان می‌کنند این است که اگر دولت به این وسیله تامین مالی خود را انجام دهد،  در اتخاذ سیاست‌های مالی بی‌مهابا خواهد شد. در حالی که در پاسخ به این افراد می‌توان یادآور شد؛  اتفاقا در حال حاضر دولت دستش برای تامین هر میزان کسری از محل بانک‌ها یا بانک مرکزی باز است، چرا که مدیران بسیاری از بانک‌های کشور مستقیما از سوی دولت مشخص می‌شوند، بنابراین انتشار اوراق نه تنها تاثیری در قدرت گرفتن دولت در تامین مالی پروژه‌های زیان ده و ریخت‌وپاش‌ها ندارد بلکه نظارت عمومی را در پی دارد.

سعدوندی با تاکید بر این‌که اینکه انتشار اوراق، مانعی برای بی انضباطی مالی دولت و مسبب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد بود، خاطر نشان کرد: انتشار اوراق تا زمانی که کسری بودجه ادامه دارد به عنوان یک درمان باید ادامه پیدا کند. اختلاف موافقان این روش با منتقدان در این است که ما می گوییم برای درمان بیماری اعتیادگونه اقتصاد کشور باید از متادون استفاده کرد. اما منتقدان می گویند، متادون چون خود یک ماده مخدر است، تزریق آن باید متوقف شود، اما آنها نمی دانند چون بیمار معتاد است، در صورت قطع متادون، مجددا بیمار به سراغ هروئین باز خواهد گشت. بنابراین تا ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشده است و ما همچنان دچار این کسری بودجه مزمن هستیم، صلاح نیست به سراغ بدترین روش تامین کسری بودجه، یعنی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برویم.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره بازار ثانویه اوراق دولتی نیز توضیح داد: معمولا در اقتصادهای پیشروی دنیا، بازار اولیه و بازار ثانویه اوراق بدهی به نحوی در اختیار بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی در بازار اولیه دخالت نمی کند، اما در بازار ثانویه می تواند به عنوان یک بازیگر دخالت کند. در بازار اولیه تعدادی از معامله گران اولیه تایید شده، فعالان بازار هستند که خزانه داری با این شخصیت های حقوقی معامله می کند.

وی افزود: این معامله گران اولیه بعدا در بازار ثانویه به دیگران اوراق را می فروشند که یکی از بازیگرانی که در بازار ثانویه اقدام به بازارسازی و خرید و فروش می کند بانک مرکزی است. البته ساختاری که ما در ایران داریم با ساختار نظام های پیشرفته اختلافاتی دارد که باید برطرف شود.

سعدوندی با تاکید بر ضرورت مدرن سازی سیستم بازار سرمایه کشور و لزوم اصلاح در ساختار بازار اولیه و ثانویه در فروش اوراق بدهی دولتی، گفت: اینکه در ایران فرابورس در فروش اوراق بدهی دولتی نقش داشته باشد، امری غیرمنطقی است و بایستی با تغییر این ساز و کار، هزینه انتشار اوراق کاهش پیدا کند. ما برای معاملات اوراق دولتی نیاز به بازاری مشابه با بازار بورس داریم با این تفاوت که بایستی آن بازار در اختیار دولت باشد. در حالی که بازار بورس اوراق بهادار در اقتصادهای پیشروی جهان، نهادی مستقل و مجزا از بخش‌های دولتی و حکومتی است.



Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *