عرصه‌های طبیعی و کشاورزی مازندران نیازمند تثبیت مرزی هستند

[ad_1]

آنان بعدازظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران گفتند: همسو با تلاش اداره کل ثبت  اسناد و املاک در تهیه نقشه جامع حد نگار ( کاداستر ) و تثبیت اراضی کشاورزی و عرصه های طبیعی جنگلی و ساحلی همه دستگاه های اجرایی با همکاری دستکاه قضایی علاوه بر اجرای طرح های پیشگیری طبق قوانین در خلع ید و باز پس گیری اراضی تصرف شده ،اما مرزبندی این عرصه ها با مشکلات کمبود اعتبار و نیرو مواجه هستند. 

طبق اعلام رسمی اداره کل  ثبت اسناد و املاک مازندران  با انجام نقشه برداری قانون جامع حد نگار (کاداستر ) یک میلیون و ۷۰۰هزار هکتار عرصه‌های منابع طبیعی استان در بانک اطلاعات زمین جانمایی و مالکیت دولت بر ۸۰۰هزار هکتار از این عرصه‌ها نیز تثبیت شد.

اراضی کشاورزی اندک مازندران به شدت در معرض خطر قرار دارند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار این که بیش از هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش اقتصادی ۱۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته در استان تولید شده  است ، گفت: مازندران در این بخش رتبه یک کشور را بدست آورده است.

عزیز الله شهیدی فر به تولید بیش از ۷۲نوع محصول کشاورزی در استان که در ۲۲محصول رتبه یک تا سوم و در ۱۴ محصول رتبه یک از جمله کیوی ، مرکیات ، برنج ، گل و گیاه و مرغ را دارد، ادامه داد: این وضعیت در حالی است که فقط ۲.۵درصد اراضی کشاورزی کشور در استان مازندران قرار دارد ،پس باید از اراضی کشاورزی استان به درستی حفظ و حراست شود.

وی با اعلام این که دستگاه های اجرایی استان همکاری خوبی در حفاظت از زمین های کشاورزی مازندران دارند ، اظهار داشت: پارسال سه هزار و ۸۴۶ مورد شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز در سطح  ۱۲۶هکتار را داشته ایم که از این مورد ۹۲۵مورد با ۳۶ هکتار در مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است .

شهیدی فرتصریح کرد: ۱۸۲مورد از تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۱۱هکتار مربوط به اجرای احکام قطعی ماده ۳ است و یکهزارو ۱۸۸مورد به مساحت ۸۸.۵ هکتار اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ است.

وی با اظهار این که ۴۹مورد با مساحت ۳.۷ هکتار مربوط به اجرای حکم داوطلبانه بوده است، ادامه داد: ۳۵۶ مورد حکم قطعی آن با ۲۷هکتار هنوز صادر نشده است و ۲۴۲ مورد با ۱۸هکتار با حکم قطعی در حال اجرا است.

خطر تصرف مراتع شیب دار مازندران به بهانه کشت گیاهان دارویی 

مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در این جلسه ضمن قدر دانی از دخالت و پیگیری جدی دستکاه قضایی به ویژه دادستان های شهرستان ها در حفاظت از عرصه های طبیعی و ملی استان ، گفت: گزارش های رسمی ماموران محیط زیست نشان می دهد که اخیرا ابه بهانه کشت گیاهان دارویی و  زراعت چوب مراتع استان به قطعات ۶۰ تا ۱۰۰هکتار در حال واگذاری است. 

حسینعلی ابراهیمی کارنامی با بیان این که مراتع نیز جزء عرصه های طبیعی و برای دام و طیور بسیار مفید هستند، افزود: به نظر می رسد همانند گذشته در حوزه مرتع استان نیز کم لطفی صورت می گیرد و برای مقابله نیاز به تصمیم جدی و قاطع استانی است.

وی با تاکید بر این که عملکرد محیط زیست در مازندران باید درحفظ شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشریح شود و از حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و ضابط قضایی نام برد و گفت: این که همکاران محیط زیست با تلاش جانانه متخلفان  حرفه ای دستگیر می کنند، اما با پرداخت جریمه به راحتی آزاد می شوند، باید تجدید نظر شود.

وی بر لزوم تثبیت مرز حفاظت محیط زیست بر  روی زمین استان مازندران با سیم خاردار و دیگر ملزومات تاکید کرد و بیان داشت: فقط با تهیه نقشه نمی توان از تجاوز و تصرف  جلوگیری کنیم.

۲۰۵حکم قضایی آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر در مازندران 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز در این جلسه در گزارشی آمار عملکردی در راستای احکام قضایی رفع تصرف  و خلع ید سال گذشته عرصه های طبیعی استان گفت که در این مدت ۶۶۲ فقره پرونده خلع ید تشکل شده است که  ۶۰۳فقره مربوط به تبصره یک ماده ۵۵ و ۵۹فقره نیز اجرای حکم خلع ید با ۱۸۹ هکتار بوده است.

سید محسن موسوی تاکامی با بیان این سال گذشته احکام قلع و قمع ۵۰ هکتار از عرصه های طبیعی استان اجرایی شده است، گفت: آزاد سازی حریم ۶۰ متری نیز در  سال ۹۸ با پیگری جدی شخص استاندار مازندران اجرایی شده است.

وی با اعلام این که سال گذشته ۱۴مورد با مساحت  ۱۴.۵هکتار با حکم قضایی آزاد سازی صورت گرفته است، توضیح داد: در حال حاضر ۲۰۵ حکم تصرف به زمین های شاحلی استان  اجرایی نشده وجود داردکه ۱۳۱ فقره قلع و قمع است.

وی نبود امکانات و تجهیزات و از طرفی نداشتن سیم خاردار و دیگر ملزومات برای حفظ و تثبیت زمین را از مشکلات و کمبود ها عنوان کرد و بیان داشت: دغدغه حفظ سواحل ساحلی با تثبیت مرزی  حل و فصل می شود،  ولی وقتی نتوانیم تثبیت مرزی عرصه های طبیعی را داشته باشیم با تصرف و تجاوز دوبار و تشکیل پرونده قضایی و مشکلات آن مواجه می شویم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری همچنین یکی از مشکلات اساسی استان را عدم  استعلام از این نهاد برای  صدور سند دانست و گفت: طبق قانون سازمان جنگل ها منابع طبیعی پاسخگو و متولی حفظ عرصه های طبیعی است و واگذاری ها و صدور اسناد مالکیت باید با استعلام از منابع طبیعی صورت بگیرد.

بررسی ها نیز نشان می دهد که در اقلیم معتدل، به دلیل گرانی زمین، جاذبه های طبیعی، کمبود نیروی حفاظتی به ویژه در بخش حفاظت، نبود رونق اقتصادی، نبود برنامه های مدون و فراگیر برای گردشگری، وجود ضعف و ابهام در برخی از قوانین و سودجویی از مهم ترین عوامل تصرف اراضی ملی در این خطه سرسبز شمال کشور بوده است .
طبق آمار منابع رسمی ، رفع تصرف بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی از سال های ۹۳ تا ۹۵ در مازندران بویژه خطه سرسبز و گردشگرپذیر غرب این استان به عنوان مصداق روشنی از تعرض عوامل سودجوی به اراضی ملی در این منطقه است.
 

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *